هل يؤدي قانون الصكوك السيادية إلى رهن اصول الدولة؟ وزير المالية يحسم الجدل 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مخاوف البسطاء في الشارع  الناجمة عن الفهم الكامل لقانون الصكوك السيادية بأن تكون أداة رهن لأصول الدولة مقابل الاقتراض قائلاً: الصكوك السيادية ببساطة هي عبارة عن أداة تمويلية لكنها تتسق وتتفق مع شروط الشريعة الإسلامية.. ومافيش نص في القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب يتحدث عن حق "الرقبة" في الأصل بمعنى أنه لايوجد حق على الأصل لكن نص القانون يتحدث عن حق الانتفاع بملا يعني أن هذه الصكوك تمول المشروع وإيراداته تسدد قيمة هذا الدين وليس الأصل نفسه.

مبيناً وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أن الصكوك الاسلامية تهدف لانشاء اصل جديد قائلاً: عاوزين نعمل اصل جديد أو نكمل اصل لازال في مرحلة الانشاء ومن ثم نحن نتحدث عن مستقبل وليس ماضي..الاصل الموجود بالفعل إنتهى مالوش علاقة بالصكوك أنا بتكلم عن الجديد المستقبل.

 وكشف الدكتور محمد معيط، أن ميزة هذا النوع من أدوات التمويل مرغوب  من عدد من المستثمرين كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية خاصة أن حجم هذا النوع من التمويل في أسواق العالم يبلغ 3 تريليون دولار وتستفيد بها دول مثل السعودية والكويت والبحرين وبريطانيا وماليزيا وأندونسياً متسائلاً: ليه مصر متخشش زي الدول دي ؟.
وأتم وزير المالية، الفكرة اداة تمويلية جديدة  نحتاج الدخول فيها مثل كل الدول ونوعية مرغوبة من مستثمرين لتوافقها مع الشريعة الإسلامية، الموضوع بسيط مافيش رهن ولا حاجة.

وأضاف مازحاً: عايزين الناس في الشارع يبقى عندها حسن نية طالما فيه مستثمرين حابين هذا النوع من الأدوات التمويلية ليه ما بنستخدم ؟ وأنا كوزير مالية ونحن في حالة التنمية التي تعيشها مصر ولدينا موازنة بها عجز وبالتالي نحتاج  لمستثمرين وأدوات تمويل.

وتابع محمد معيط، أن القانون يسمح بإصدار الصكوك داخل مصر وخارجها قائلاً: سوف نستخدمها في السوق المحلي بالتنوع لكن بالنسبة للخارج فيه سوق كبير وليه مستخدمين من المستثمرين الخاصين بالصكوك  السيادية والمهتمين بها.

وأوضح أن الوزارة تستعد لأول طرح صكوك سيادية بمجرد إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يقوم فريق متخصص من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بالتواصل مع بنوك الاستثمار الدولية؛ لتحديد الأسواق المتوقع الطرح بها، وقيمة الطرح قائلاً: اتمنى  أن نكون جاهزين خلال العام المالي القادم 2021-2022.

وأكمل أن قطاعات كثيرة يمكن إستخدام فيها هذه النوعية من التمويل مثل شبكات مياه الشرب او محطات الكهرباء تعتمد على الرياح أو قطار كهربائي قائلاً: فيه مستثمرين عاوزة مشروعات معينة تشتغل فيها بعد إنتهاء من المشروع يمكن جني الإيرادات منها بالنسبة للمستثمر.